امروز ۲۱ آبان ۱۳۹۶
صفحه اصلی » اخبار ایران و جهان , اقتصادی , خواندنی‌ها , سیاسی » چه خبر از دو میلیارد دلار؟
کد خبر : 24639
تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵در ۶:۵۹ ب.ظ

چه خبر از دو میلیارد دلار؟

دولتمردان تاکنون در پرونده دو میلیارد دلار اموال مصادره شده جمهوری اسلامی ایران چه کرده‌اند؟

به گزارش جام روز، به نقل از باشگاه خبرنگاران، پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در روز اول اردیبهشت حکم داد که حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا برای پرداخت غرامت به خانواده‌های نظامیان آمریکایی کشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی این کشور در بیروت برداشت شود، مقامات سیاسی کشورمان واکنشهای تندی را نسبت به این تصمیم نشان دادند، چنانچه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه آمریکا با نهایت قلدری به منابع مالی ملت ایران دستبرد زده، گفت: آمریکا این اقدام را به‌بهانه‌ای واهی انجام داد و اتهامی را به ایران وارد کرد که به هیچ عنوان به دامن جمهوری اسلامی ایران نمی‌چسبد.

علاوه بر آن علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: آمریکایی‌ها نمی‌توانند دو میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی ایران را که توقیف کرده‌اند، از کیسه ملت ایران بردارند و ما این پول را بازپس خواهیم گرفت. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بارها ثابت کرده که اجازه نمی‌دهد هیچ کشوری از جمله آمریکا به حقوق ملتش تجاوز کند؛ البته ممکن است مثل آنچه اخیرا اتفاق افتاد مدتی طول بکشد تا حقوق خودش را احقاق کند.
افزون بر آن یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران بر این باور است که رأی اخیر دادگاه آمریکایی خلاف قواعد حقوقی بین‌المللی است و ایالات متحده در چارچوب قوانین داخلی خود اصل حاکمیت دولت و برابری حقوق دولت‌ها را زیر سؤال برده؛ چرا که دولت‌ها به صورت کلی دارای مصونیت هستند و نمی‌شود یک دولت را براساس رأی یک دادگاه داخلی کشوری دیگر محاکمه کرد.
از سوی دیگر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی سهل‌انگاری دولت گذشته هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری در بانکهای آمریکایی را دلیلی بر توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط آمریکایی‌ها می‌داند . وی ادعا دارد که مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم‌های دلاری آمریکا علیه ایران بوده و دولت قبل به‌رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری، این اوراق را خریداری کرده و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آورده است.
علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور سابق ضمن رد اتهامات مطرح شده علیه دولت قبل می گوید: آقایان به جای آنکه حملات خود را متوجه دولت آمریکا کنند، جهت آن را به داخل کشور برگردانده و با تخریب دولت قبل، می‌خواهند پایبندی خود را به برجام و توافق به عمل آمده، اثبات کنند.
سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم نیز در واکنش به اظهارات مسئولان دولت یازدهم می‌افزاید: مسئولان بانک مرکزی در خصوص پول‌های ملت ایران که توسط دادگاه آمریکا به غارت برده شده، نباید فرافکنی کنند و به مردم آدرس غلط دهند و مشکل را به دولت قبل ربط دهند. وی همچنین اضافه می‌کند: همه می‌دانند طبق توافق برجام که توسط این دولت صورت گرفته، قرار بوده که مشکل پول‌های بلوکه شده ایران حل شود و این موضوع و اتهام‌ها توسط آمریکا به سال ۱۹۸۳ برمی‌گردد که و حکم دادگاه نیز در همین دولت اجرایی شده است.
با توجه به این گفته‌ها به نظر می‌رسد مشخصا هیچ کس حاضر نیست مسئولیت این موضوع را بپذیرد و روایت دقیق و مشخصی از آنچه اتفاق اقتاده ارائه دهد.
ناگفته نماند که هیات وزیران کارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا کرده تا ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این‌باره به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه دهد.
عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در توضیح مسئله دو میلیارد دلار گفت: این کار از سوی دولت در حال پیگیری است؛ بررسی‌ها نیز انجام گرفته که نتایج آن را به ملت ایران اعلام خواهند کرد.
ماجرای دو میلیارد دلار یک بار دیگر بدعهدی آمریکایی‌ها را در شرایطی ثابت کرد که انتظار آن نمی‌رفت، به هر حال غرب اینبار هم مخالفت علنی خود با جمهوری اسلامی ایران نشان داد و در یک دزدی آشکار اقدام به توقیف دو میلیارد دلار کرد.

انتهای پیام/

دیدگاهها (۰)



تبلیغات


آخرین اخبار و مطالب